<div data-empty="false">أكد دليل التوعية بالإنفلونزا الموسمية أن التطعيم السنوي يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من المرض والحد من شدته ومضاعفاته، لا سيما لدى كبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ومقدمي الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون ضعفاً أو نقصاً في المناعة، مشيراً إلى أهمية الحصول على اللقاح ابتداءً من عمر 6 أشهر، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية.</div><div data-empty="false">وأفاد الدليل، الصادر بمشاركة عدد من الجهات الصحية في الدولة، بأن الإنفلونزا تصيب سنوياً ما بين 5 و10 % من البالغين، وترتفع النسبة إلى 20 و30 % لدى الأطفال.</div>فيما تتسبب عالمياً في نحو 3 إلى 5 ملايين حالة من المرض الشديد، وما بين 290 ألفاً و650 ألف وفاة نتيجة مضاعفات الجهاز التنفسي.<div data-empty="false">وأوضح أن التطعيم لا يقتصر دوره على الوقاية من الإصابة، بل يسهم في تقليل شدة المرض وخطر دخول المستشفى، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.</div>مشيراً إلى أن التطعيم قد يقلل دخول كبار السن إلى المستشفى بنسبة تتراوح بين 25 و39 %، ويخفض الوفيات الإجمالية بنسبة تتراوح بين 39 و75 %، كما يوفر حماية تتراوح بين 70 و90 % ضد الأعراض السريرية لدى البالغين الأصحاء.<h2>الأكثر عرضة للمضاعفات</h2><div data-empty="false">وحدد الدليل الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها، وفي مقدمتها الأشخاص الذين يعانون حالات مرضية مزمنة، مثل أمراض القلب والرئة والكلى والكبد وأمراض الدم المزمنة.</div>إضافة إلى النساء الحوامل في أي مرحلة من الحمل، والأطفال دون الخامسة، وكبار السن، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والأشخاص الذين يعانون ضعفاً أو نقصاً في المناعة.وأوضح أن الفئات الموصى بصورة خاصة بحصولها على التطعيم تشمل كبار السن، والمعتمرين والحجاج، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومقدمي الرعاية الصحية، والأطفال من عمر 6 أشهر وحتى سن الخامسة، والنساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل.<div data-empty="false">وأكد الدليل أن لقاح الإنفلونزا لقاح غير نشط يحتوي على جزيئات من فيروسات الإنفلونزا غير القادرة على التسبب بالمرض، ويمكن لجميع الأشخاص ابتداءً من عمر 6 أشهر الحصول عليه.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن أفضل وقت للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية سنوياً يكون خلال سبتمبر عند توفره، وقبل بدء موسم الإنفلونزا في أوائل الشتاء، إلا أن من لم يحصل عليه في بداية الموسم يظل بإمكانه أخذه لاحقاً، نظراً إلى إمكانية استمرار نشاط الإنفلونزا خلال أشهر أخرى من العام.</div><div data-empty="false">وأكد الدليل أن التطعيم يعد من التطعيمات الآمنة لمعظم الأشخاص، مشيراً إلى أنه أعطي للملايين على مدى نحو 60 عاماً، وأن آثاره الجانبية تكون عموماً خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها خلال أيام قليلة، ويمكن الحصول عليه في مراكز خدمات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن فوائد التطعيم تمتد إلى حماية المرأة الحامل من الإصابة بالإنفلونزا أثناء الحمل وبعده، كما تسهم في حماية طفلها خلال الأشهر الأولى من حياته من مضاعفات المرض، فضلاً عن تعزيز الحماية المجتمعية، خصوصاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات.</div>

اللقاح متاح من عمر 6 أشهر ويحد من مضاعفات المرض

التطعيم السنوي الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

<div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل بناء منظومة صحية عالمية متكاملة ترتكز على الابتكار والتميز العلمي، وتضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال نظام صحي متطور يركز على المريض، ويعزز جودة الحياة، ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الدولية.</div><div data-empty="false">وقال معاليه في كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي لمستشفيات ومراكز السرطان في ميديكلينيك 2026، الذي أُقيم في أبوظبي بدعم من دائرة الصحة - أبوظبي، واختُتمت أعماله أمس، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الأورام والرعاية الصحية، إن الشعار الملهم للمؤتمر وهو «ما بعد العلاج: التزام تجاه كل مريض، في كل خطوة من رحلته»، يعكس المعنى الحقيقي لممارسة الطب في أرقى صوره، ويذكرنا بأن التميز في الرعاية الصحية لا يتحقق بالمهارة التقنية وحدها، بل يقترن أيضاً بالرحمة والتفاني، مضيفاً: «أحيي قناعتكم المشتركة بأن المرضى وعائلاتهم يجب أن يظلوا دائماً في صميم عملكم».</div><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن سعادته بشكل خاص بأن يُعقد هذا المؤتمر السنوي المهم في أبوظبي، عاصمة دولة جعلت رفاه الإنسان، والتميز العلمي، وجودة الحياة في صميم مسيرتها التنموية، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بناء منظومة صحية طموحة ومبتكرة، تقوم على الاهتمام العميق بالإنسان، حيث أصبح لدينا بفضل توجيهات سموه، نظام صحي يضع المريض في المركز، ويرتكز على القيم، ويتميز بروح العمل الجماعي، والبحث الطبي المتقدم، والمرافق الصحية الحديثة، وضمان الجودة والمساءلة، إلى جانب التوظيف المتسارع للتكنولوجيا الرقمية.</div>وأكد معاليه أن التركيز على الوقاية والكشف المبكر لا يقل أهمية، فمن خلال التوعية والتعليم والمبادرات مثل التطعيم، ندرك أن مواجهة السرطان تبدأ قبل التشخيص بوقت طويل، وأن التدخل المبكر ينقذ الأرواح، ويخفف المعاناة، ويعزز مناعة مجتمعاتنا.<div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى ميديكلينيك الشرق الأوسط، وهاين فان إيك، والدكتور مهند دياب، واللجنة العلمية، والمتحدثين المتميزين، وجميع المشاركين، على تنظيم هذا المؤتمر، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس أسمى قيم المهنة الطبية، وتسهم بشكل فاعل في الجهود العالمية لمكافحة السرطان، معرباً عن تمنياته للمؤتمر بالنجاح.</div><div data-empty="false">وجمع المؤتمر، في نسخته الخامسة 400 خبير في مجال الأورام، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنظيمية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومتخصصين في الرعاية الصحية، إضافة إلى مرضى وناجين من السرطان، حيث يواصل ترسيخ مكانته منصة رئيسة لدعم الحوار حول مستقبل رعاية مرضى السرطان في المنطقة.</div><div data-empty="false">وتضمن البرنامج العلمي، الذي امتد ليوم كامل، جلسات علمية ونقاشات تفاعلية بقيادة خبراء، استعرض خلالها المشاركون أحدث التطورات في تشخيص وعلاج السرطان ودعم المرضى، مع تركيز خاص على أهمية التعاون متعدد التخصصات، والكشف المبكر، وتحسين النتائج طويلة الأمد للمرضى.</div><div data-empty="false">من جانبه أعرب هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط، عن الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على دعمه المستمر للمؤتمر السنوي لمستشفيات ومراكز السرطان في ميديكلينيك، الذي يُعقد هذا العام في نسخته الخامسة.</div>

نهيان بن مبارك خلال افتتاحه المؤتمر السنوي لمستشفيات ومراكز السرطان في «ميديكلينيك»:

الإمارات تواصل بناء منظومة صحية عالمية ترتكز على الابتكار

<div data-empty="false">أعاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، توجيه الأنظار إلى واحدة من أكثر المفارقات الحادة في النظام الدولي المعاصر، مشيراً إلى أن إنفاق العالم على الحروب يفوق بكثير ما ينفقه على مكافحة الفقر، والتنمية البشرية. </div>هذه المفارقة ليست مجرد شعار أخلاقي، بل مستندة إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة ومعاهد بحثية دولية، وتكشف عن اختلالات كبيرة في ترتيب أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.<div data-empty="false">وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري العالمي ما يقارب 2.7 تريليون دولار عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة، مع زيادة سنوية بنحو 9.4% مقارنة بالعام السابق، في ظل تصاعد النزاعات والتوترات الجيوسياسية في أوروبا، والشرق الأوسط، وغيرها من المناطق.</div><div data-empty="false">الأرقام وحدها مثيرة للدهشة، لكنها تصبح أكثر صدمة عندما نقارنها باستثمارات العالم في مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، فبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يشكل هذا الرقم الضخم من الإنفاق العسكري ما يقارب ثلاثة عشر ضعف حجم المساعدات الإنمائية الرسمية التي تُقدم للدول النامية سنوياً، ما يعكس فجوة هائلة بين الموارد الموجهة للحروب وتلك المخصصة لمواجهة الفقر وتحسين حياة الناس.</div><div data-empty="false">المقارنة لا تتوقف عند الإنفاق العسكري مقابل المساعدات التنموية فحسب، بل تمتد إلى إمكانات العالم في استهداف الاحتياجات الإنسانية الأساسية. فمثلاً، تظهر بيانات الأمم المتحدة أن استثمار أقل من 4% من الإنفاق العسكري العالمي السنوي - أي نحو 93 مليار دولار فقط - يمكن أن يكفي لإنهاء الجوع بحلول عام 2030، وأن أكثر من 10% من هذا الإنفاق (أي نحو 285 مليار دولار) يمكن أن يحقق التطعيم الكامل لجميع الأطفال في العالم.</div><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد البنك الدولي أن نحو 700 مليون شخص في الفقر المدقع حول العالم، أي بأقل من 2.15 دولار في اليوم، فيما يعيش حوالي 3.5 مليارات شخص على أقل من 6.85 دولارات في اليوم، ما يعكس استمرار تحديات الفقر على نطاق واسع رغم التقدم العالمي في بعض المناطق.</div><div data-empty="false">كما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن توزيع الإنفاق الحالي لا يحقق فقط فشلاً في تقليص الفقر بالسرعة المطلوبة، بل إنه يعرقل التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، التي تتضمن القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم والصحة للجميع. </div>من منظور غوتيريش، هذا الانحراف في استخدام الموارد ليس فقط مسألة ميزانيات، بل رؤية تعتبر أن الأمن ينبع من القدرة العسكرية وحدها، وتغفل عن أن الأمن الحقيقي يبدأ بالإنسان، بصحته وتعليمه وفرصته لحياة كريمة.وهو يرى أن الاتجاه نحو زيادة الإنفاق العسكري لا يضمن السلام أبداً، بل يمكن أن يقوضه، لأنه يفاقم سباق التسلح، ويزيد من التوترات بين الدول، وينقل موارد يمكن أن تعالج الفقر إلى ساحة الصراعات.الصورة العامة واضحة ولا تحتاج إلى مزيد من العمق في التأمل، إذ إن تريليونات الدولارات تنفق على الجيوش والصواريخ، في حين يكفي جزء بسيط منها لإنهاء الفقر، على الأقل بمستوياته الأكثر حدة، وتحسين حياة مئات الملايين في العالم.لكن هذا الفصل بين الموارد المتاحة والاحتياجات الإنسانية ليس صدفة، بل انعكاس لرؤية تعتبر القوة العسكرية أداة أولى لتأمين النفوذ والمصالح، وتضع حياة الناس في المرتبة الثانية. لذلك فإنه في غمرة التنافس على الأسواق ومناطق النفوذ، يتراجع الاستثمار في التنمية ومكافحة الفقر، في إطار استراتيجيات قائمة على السيطرة بدل الاستثمار في الاستقرار.هذه السياسات تدفع ثمنها البشرية، إذ إن ارتفاع الفقر والجوع والفوضى المناخية يعيد إنتاج الصراعات والفوضى، ويضع العالم في حلقة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار.

العالم.. مفارقة مرعبة بين نفقات الحرب ومستويات الفقر

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلقت أمس في دبي «قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025»، والتي تقام أعمالها على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور ومشاركة أكثر من 4500 متخصص من حول العالم.وافتتح أعمال القمة الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، يرافقه السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين.ويشارك في الحدث، ما يزيد على 50 علامة تجارية رائدة من أكثر من 20 دولة، وسيقدم 70 متحدثاً من الخبراء والمختصين برنامجاً علمياً متكاملاً يضم مسارين رئيسيين يشملان أكثر من 20 جلسة و50 محاضرة، مع اعتماد 17.25 ساعة من التعليم الطبي المستمر للمشاركين.وتُقام القمة بالتوازي مع المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة (ARM) والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2025 (IFM)، ويُعدّ المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في دبي في نسخته العاشرة هذا العام محطة بارزة من خلال شراكته الاستراتيجية مع جمعية الأشعة في أمريكا الشمالية (RSNA)، مع استهداف الارتقاء بجودة رعاية المرضى.وتشهد الدورة الـ 12 من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2025 (IFM) مشاركة 50 علامة تجارية رائدة في مجالات الصيدلة والرعاية الصحية، وأكثر من 45 متحدثاً وخبيراً دولياً وأكثر من 120 عرضاً للملصقات العلمية.وفي هذه المناسبة، قال السفير الدكتور عبد السلام المدني: «تجمع قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، بالتوازي مع المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة (ARM) والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM)، بين الابتكار والمعرفة والتقنيات الطبية الحديثة تحت سقف واحد.ويتيح الحدث للأطباء والخبراء استكشاف أحدث الحلول، وتجربة التكنولوجيا المتقدِّمة، وبناء شراكات عالمية تعيد تصور مستقبل الرعاية الصحية من منظور شامل يجمع بين الذكاء الاصطناعي، الطب التشخيصي، والتخصّصات الدقيقة في طب الأشعة وطب العائلة».وأضاف: «تعكس هذه التجربة العلمية المتكاملة ريادة دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار الطبي، وذلك في إطار عملنا لتحقيق تحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم اتخاذ القرارات الطبية المبنية على الأدلة والبيانات».وتتناول القمة مجموعة من الموضوعات المهمة، حيث تسلّط الضوء على أهمية خلق بيئة عمل نفسية صحية ومستدامة تعزّز من سلامة العاملين وإنتاجيتهم، إلى جانب مناقشة دور علم الجينوم في تعزيز الرفاهية وأثر الفحص الجيني قبل الزواج في الوقاية وتحسين جودة الحياة.كما تتطرق إلى أبرز المستجدات في مجال الصحة النفسية في بيئة العمل وأحدث الممارسات المتبعة في عام 2025، إضافة إلى استعراض تجربة دبي في تطوير برنامج التبرّع بالأعضاء وزراعتها ضمن إطار تنظيمي وصحي متكامل.كما تستعرض القمة تطور السياحة العلاجية في دبي والمنطقة، ودورها في تلبية توقعات المرضى وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للرعاية الصحية المتكاملة. ويناقش المشاركون بروتوكولات التطعيم في مرحلة ما بعد الجائحة، والحلول المبتكرة في مجال اللقاحات، وعلاج الإنفلونزا من خلال مراجعة التجارب السابقة والدروس المستفادة لتطوير استراتيجيات وقائية أكثر فاعلية في المستقبل.

70 متحدثاً يستعرضون رؤاهم في قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تستضيف دبي "قمّة مستقبل الرعاية الصحية 2024" والتي ستُقام تحت شعار: "اللقاح والبحث والتطوير والسياسة والتسليم: نحو مستقبل أكثر صحة"، وذلك خلال الفترة من 29-31 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي وبحضور أكثر من 3500 مشارك، و100 علامة تجارية يمثلون أكثر من 20 دولة.وتناقش القمّة، التي تحظى بدعم من هيئة الصحة بدبي، حزمة من المحاور المتعلّقة بأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجال التطعيم والرعاية الصحية، وتحسين برامج التحصين وإدارة الأمراض المعدية، وأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تعزيز أساليب توزيع اللقاحات وتطوير استراتيجيات مبتكرة للتصدي للأوبئة في المستقبل.كما تستعرض القمّة دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الأبحاث والتطور في الصناعات الدوائية، وخاصّة فيما يتعلق باللقاحات، والابتكارات في مجال مواجهة أمراض فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، ومفهوم "الشيخوخة المناعية" لتحسين الصحّة العامة للفئات العمريّة المختلفة.وتشمل القمة فعاليات دولية أخرى وهي "مؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن" و"المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة والمؤتمر" و"المعرض الدولي لطب العائلة" ويتضمن العديد من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة.استراتيجيات مستدامةوأكد سعادة السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط لدى دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية، أن استضافة دبي لقمّة مستقبل الرعاية الصحية يؤكد دورها الرائد عربيا وعالمياً في دفع مسيرة تطوير القطاعات الرئيسية ذات التأثير المباشر في تحسين جودة الحياة، لاسيما وأن دبي وقيادتها الرشيدة تولي قطاع الصحة أهمية بالغة ضمن الأولويات، مشيراً إلى مشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في قطاع الرعاية الصحية في هذا الحدث لتبادل المعرفة والخبرة والتعرّف على آخر التطورات التكنولوجية في القطاع الصحي.وأوضح قائلاً: "تُعدّ قمّة مستقبل الرعاية الصحية 2024 منصّة حيويّة لتبادل الأفكار والخبرات، وتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية العالمية وتطوير استراتيجيات مستدامة لضمان التوزيع العادل للقاحات وتعزيز استعداد الأنظمة الصحية العالمية لمواجهة الأوبئة المقبلة."تعزيز جاهزية الأنظمة الصحيةمن جانبه، أكد الدكتور رمضان البلوشي، مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي، مدير إدارة حماية الصحّة العامّة بهيئة الصحة بدبي، رئيس اللجنة العلمية للقمة على أهمية هذا الحدث الذي يعد منصة مثالية لمناقشة سبل التغلب على التحديات واكتشاف الفرص الممكنة في قطاع الرعاية الصحية لتحسين الصحة العامة للمجتمعات في مختلف دول العالم.وأضاف د. البلوشي: " تعكس رعاية هيئة الصحة بدبي لهذه القمة التزامها بتعزيز الابتكار وتبنّي التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير وتعزيز كفاءة واستدامة الخدمات الصحية في الإمارة، وبما يتماشى مع رؤية دبي في هذا المجال" ، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الصحي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل ونقل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة لوضع حلول واستراتيجيات تعزز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الأوبئة المحتملة في المستقبل، والحفاظ على استمراريّة وكفاءة الحلول المطبقة في هذا المجال.وتناقش المحاور الرئيسيّة لقمّة مستقبل الرعاية الصحيّة 2024 العديد من الجوانب التي تجمع بين التكنولوجيا والسياسات الصحية حيث ستتطرّق إلى أهميّة دمج تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل تسريع تطوير اللقاحات وتحسين جودتها، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التطعيم وتوزيع اللقاحات بشكل أكثر كفاءة.وستتناول الجلسات النقاشيّة أيضاً كيفية تحسين سلاسل التوريد الصحيّة باستخدام التكنولوجيا الناشئة لتعزيز التعاون بين الجهات الصحيّة المختلفة على المستوى الدولي، بما يسهم في تحسين استجابة الأنظمة الصحيّة للتحديات العالميّة.كذلك، ستركز القمّة على السياسات الصحية والتعاون الدولي، من خلال تخصيص جلسات لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الصحيّة لضمان توزيع عادل وفعّال للقاحات والتي ستشمل الجوانب الأخلاقية المتعلقة بتقديم اللقاحات الجديدة، وتحديد استراتيجيات فعالة لخلق الثقة مع الجمهور لمواجهة التردد في تلقي التطعيمات.الاقتصاد الصحيوستناقش القمّة حزمة من المحاور المتعلقة بالاقتصاد الصحي وإدارة الموارد، حيث سيتم استعراض أدوات اقتصادية حديثة تدعم اتخاذ القرارات في مجال الصحة العامة، مع التركيز على تأثيرات التكلفة والفعالية، وتقديم نماذج تمويل مبتكرة لضمان استدامة برامج التطعيم وتوسيع نطاق انتشارها، مع تحسين إدارة الموارد الصحية عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.وستتطرق إلى مناقشة سياسات اللقاحات في دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تطوير رؤية موحدة لتحسين الصحّة العامّة في المنطقة من خلال تعزيز برامج التطعيم، وسُبل تعزيز استعداد الدول الخليجية لمواجهة الأوبئة المستقبلية عبر تطوير استراتيجيات فعالة لزيادة جاهزية الأنظمة الصحية.كما ستناقش القمة الأمراض المعدية والفئات المستهدفة، واستعراض التقدم الذي تحقق في مجال الوقاية من الأمراض المعدية، مثل التهاب السحايا، في إطار الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية بالقضاء على هذا المرض بحلول عام 2030.مؤتمر الصحة المدرسيةإلى ذلك، سيتم تنظيم مؤتمر الصحة المدرسية، الذي سيشهد حضور أكثر من 400 مشارك يمثلون 200 مدرسة في دولة الإمارات، لمناقشة برامج التحصين في المدارس بهدف تعزيز الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور وتحسين صحة المجتمع المدرسي.وتحظى قمة مستقبل الرعاية الصحية 2024 التي تنظمها "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض" (ش.ذ.م.م - عضو في اندكس القابضة)، بدعم من هيئة الصحة بدبي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، وجمعية الإمارات للصحة العامة، والاتحاد العالمي لرابطات الصحة العامة، والجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ESCMID)، والاتحاد الدولي لطب الطوارئ (IFEM)، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

دبي تستضيف قمّة مستقبل الرعاية الصحية 2024 في 29-31 أكتوبر الجاري

أكدت الدكتورة نوال أحمد الكعبي، استشارية الأطفال والأمراض المعدية بمدينة الشيخ خليفة الطبية، رئيسة مجلس «صحة» للأمراض المعدية ومكافحة العدوى، أن دولة الإمارات رائدة على مستوى العالم في ما يتعلق بتوفير الحماية لكل أفراد المجتمع من الأمراض المعدية ومكافحتها، كما أنها سباقة دائماً إلى تسجيل الأدوية والعلاجات الحديثة واللقاحات الجديدة المعتمدة لحماية الكبار والصغار من تلك الأمراض، من بينها مرض التهاب السحايا، لا سيما المكورات السحائية التي تنتشر عادة في المجتمعات المزدحمة وبعض الدول الأفريقية.
وقالت الدكتورة نوال الكعبي لـ«البيان» إن دولة الإمارات أدرجت تطعيمات المكورات السحائية (MCV4) ضمن جدول التطعيمات السنوي للأطفال قبل سنوات، في حين يتم إعطاء التطعيم في جرعة واحدة للبالغين في الصف الدراسي الحادي عشر. وأضافت: «إن التهاب السحايا عموماً نوع من العدوى والالتهاب يصيبان السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاعي، وتحفز السحايا عادة أعراضاً ظاهرية مثل الصداع والحمى وتيبس الرقبة، وتحدث أغلب حالات الإصابة بالمرض نتيجة عدوى فيروسية، لكنها يمكن أن تحدث أيضاً نتيجة البكتيريا والفطريات، لافتة إلى أن بعض حالات التهاب السحايا تتحسن دون علاج في غضون بضعة أسابيع، وثمة حالات أخرى مهددة للحياة وتتطلب علاجاً طارئاً بالمضادات الحيوية».
التشخيص المبكر
ولفتت الدكتورة الكعبي إلى أن خطورة مرض التهاب المكورات السحائية تكمن في عدم اكتشافه أو تشخيصه بسرعة؛ ما يترك آثاراً جانبية خطيرة على المريض قد تمتد لفترة طويلة، وكذلك في إمكانية انتقاله من خلال شخص حامل للمرض ولم تظهر عليه أعراض إلى شخص آخر مخالط له، والعكس عندما يتم تشخيص المرض بسرعة وإعطاء المصاب الأدوية والمضادات الحيوية المناسبة فإنه يشفى من المرض بسرعة.
وحول تشخيص المرض والأعراض الجانبية المصاحبة، قالت الدكتورة الكعبي: يمكن للأطباء إجراء التشخيص الأولي لالتهاب السحايا عن طريق الفحص السريري، ثم إجراء بزل قَطَني، ويمكن أحياناً رؤية البكتيريا في الفحوصات المجهرية للسائل النخاعي، كما يتم تأكيد التشخيص عن طريق تكاثر البكتيريا من عينات السائل الدماغي النخاعي أو الدم، أو عن طريق اختبارات تشخيصية سريعة، أو عن طريق تفاعل «البوليميراز التسلسلي».
أعراض محتملة
وتابعت الدكتورة الكعبي: «بخصوص الأعراض المحتملة التي من الممكن أن تظهر خلال ساعات عدة أو خلال بضعة أيام من الإصابة بالتهاب السحايا، فقد تتضمن حمى شديدة مفاجئة، وتيبس الرقبة والصداع الشديد والغثيان أو القيء والتشوش وصعوبة التركيز، إلى جانب النعاس أو صعوبة الاستيقاظ والحساسية تجاه الضوء وفقدان الشهية والطفح الجلدي في بعض الحالات، كما هو الحال في التهاب السحايا بالمكورات السحائية، وقد تظهر بعض العلامات على حديثي الولادة والرضع، مثل الحمى الشديدة والبكاء المتواصل، والنعاس الشديد أو العصبية، وقلة تناول الطعام والقيء وحدوث تيبس في الجسم والرقبة».
وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعد التهاب السحايا مرضاً خطيراً يسبب معدلات مرتفعة من الوفيات؛ ما قد يؤدي إلى تأثيرات خطيرة طويلة الأجل، حيث لا يزال يطرح تحدياً كبيراً للصحة العامة في العالم.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

ريادة إماراتية عالمياً في توفير تطعيمات التهاب المكورات السحائية

target8299076172678889415.jpg

أكدت الدكتورة نوال أحمد الكعبي، استشارية الأطفال والأمراض المعدية بمدينة الشيخ خليفة الطبية، رئيسة مجلس «صحة» للأمراض المعدية ومكافحة العدوى.

أكد أبهيشيك سينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للحوكمة الإلكترونية الوطنية في وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية "NEGD"، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الهند الرقمية – DIC".. أن بلاده تتطلع للعمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا والمدن الذكية.
وقال سينغ، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش جولة في معرض "تجربة الهند الرقمية" لاستعراض مشاريع ومبادرات الهند في مجال التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي.. " هناك العديد من المجالات التي نعمل فيها بشكل وثيق مع دولة الإمارات ومن بينها مشاريعها الرائدة في المدن الذكية وأنظمة حركة المرور الرقمية، واستخدام التكنولوجيا في الرعاية الصحية".
وأوضح أن العاصمة الهندية نيودلهي من المقرر أن تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ديسمبر المقبل، ونأمل مشاركة وفد من دولة الإمارات من أجل المزيد من تعزيز التعاون والعلاقات في هذا المجال الهام.. نتطلع للعمل بشكل أكبر مع الإمارات لا سيما وأن هناك الكثير من القطاعات التي حققت فيها إنجازات ضخمة.
وأشار إلى أن استراتيجية الحكومة الرقمية المعتمدة في دولة الإمارات هي استراتيجية رائدة وتعتبر نموذجا للعديد من مدننا في الهند حيث نحاول اعتماد بعض المبادئ التي اعتمدتها الإمارات في هذا الصدد، بالإضافة إلى عملنا الوثيق مع الإمارات في مجال تبادل المعلومات.
وقال سينغ إن قطاع التكنولوجيا في الهند يسهم بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لا سيما وأنه من القطاعات الضخمة، لافتا إلى أن النمو السنوي التراكمي لقطاع التكنولوجيا يبلغ نحو 32% وهو أعلى بكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن بلاده تتطلع لأن يبلغ اقتصادها الرقمي ما قيمته تريليون دولار بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن قيمة خدمات الإنترنت في البلاد تقدر بنحو 300 مليار دولار، إلى جانب الاستثمارات التي نقود بها صناعة الإلكترونيات، لنصبح بذلك ثاني أكبر منتج للهواتف المحمولة في العالم.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للحوكمة الإلكترونية الوطنية في وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية " إن الهند عملت على مدى العقد الماضي على استخدام التكنولوجيا لتحسين حياة الناس، وتم بناء أكبر منصة للهوية في العالم تسمى "أدهار"، بالإضافة إلى امتلاكنا مبادرة دفع رقمية ويتم من خلالها أكبر عدد لعمليات التحويل الرقمي في العالم".
وأضاف: "تشير الأرقام إلى أن 46 % من عمليات التحويل الرقمي على مستوى العالم تحدث في الهند، وهناك عدة دول ترغب في معرفة ما قامت به الهند، وكيف قمنا بتنفيذ حملة التطعيم ضد جائحة كورنا، وكيف بنينا نظام الرعاية الصحية الرقمي، وكيف قمنا بتحويل التعليم باستخدام التكنولوجيا وأيضا كيف نستخدم تكنولوجيا اللغة للتواصل".
وأشار إلى أن هناك العديد من الحلول التكنولوجيا الهندية التي تنظر 8 دول في تطبيقها، حيث تقوم حالياً بعضها بدراسة اعتماد منصة الهوية، كما قمنا بتوقيع مذكرات تفاهم مع 6 دول عبر أفريقيا ومنها بعض دول الكاريبي، ونعمل معهم لمساعدتهم في تطوير أنظمة الهوية لديهم من أجل ضمان قدرتهم على استخدام التكنولوجيا لمساعدة الأشخاص.
وأوضح أنه تم استعراض جانب من هذه المبادرات والحلول التكنولوجية ضمن فعاليات قمة العشرين الأخيرة، حيث تعتمد هذه الحلول على معايير مفتوحة ويمكن لأي دولة استخدامها وتكييفها لضمان توافقها مع التشريعات المحلية والقوانين المحلية، واستخدامها للأغراض والأهداف التي تخدم مصالحهم.. مشيراً إلى أن القمة ركزت على موضوعات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وكيفية استخدام التكنولوجيا لصالح خدمة البشرية.
وذكر سينغ أن بلاده ضخت استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية وأيضا في البنية التحتية البشرية، ولديها الملايين من الأفراد الذين يعملون في هذا قطاع التكنولوجيا سواء في الصناعة نفسها أو في القطاع الخاص والحكومي.

مسؤول هندي: نتطلع للعمل مع الإمارات في مجال المدن الذكية

أكد أبهيشيك سينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للحوكمة الإلكترونية الوطنية في وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية "NEGD"، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الهند الرقمية – DIC".. أن بلاده تتطلع للعمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا والمدن الذكية.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والرقابة على المؤسسات المالية، والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية.
وقال سموه: إنه على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات.
تقرير سنوي
وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: «إن الإمارات تمكنت في 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة «كوفيد 19» فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد 19»، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق».
وأضاف سموه: «ارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدى القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدى المتوسط».
وتابع سموه: «على خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة.
وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها».
وأضاف سموه: «في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022».
وقال سموه: «إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدرهم».
وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند «Aa2» و«AA-» من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش» على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي.
وقال سموه: «بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة.
وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام».
وأضاف سموه: «عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، اللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشكل كبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة».
تمويل مستدام
وتابع سموه: «كما سيسهم المصرف في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضاً اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط».
واختتم سموه كلمته قائلاًً: «بالنيابة عن مجلس إدارة المصرف، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. ولقد حققنا تقدماً واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022».
سياسات احترازية
وأكد المصرف المركزي أنه برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، واصل خلال 2022 تنفيذ سياساته الاحترازية الكلية والنقدية، مع الأخذ في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، مع خلق وتأمين فرص وظيفية للمواطنين. يأتي ذلك في ظل توقعات الانكماش والركود الاقتصادي العالمي.
ضمن الأفضل أداء
وأشار المصرف بتقريره السنوي لعام 2022، إلى الإنجازات الرقابية والإشرافية في تعزيز الاستقرار النقدي ومرونة القطاع المالي، ودعم النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات. وسلط الضوء على التطورات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، التي تؤكد أن الاقتصاد الإماراتي كان ضمن أفضل الاقتصادات العالمية أداءً مدعوماً بقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، والإجراءات الاستباقية، وإعادة فتح الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد 19».
نمو الناتج المحلي
وأوضح التقرير إلى أنه من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقّق نمواً قارب 7.6 % خلال 2022، بدعم من نشاط ملحوظ لجميع القطاعات، وهو أحد أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي الذي شهد تباطؤاً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، والتوترات الجيوسياسية.
ورغم الارتفاع الحاد للتضخم العالمي في ظل الضغوطات على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ظل التضخم في الإمارات أقل بكثير من المتوسط العالمي وسجل نسبة 4.8 %، مع توقع انخفاضه خلال 2023.
وأشار التقرير إلى أن المصرف حقق خطوة مهمة من خلال إنهاء معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى دعم المقترضين لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد 19». وتعكس الخطوة عودة النظام المصرفي إلى مستويات الربحية والقوة المالية لما قبل الجائحة. واستمر القطاع المصرفي بدعم الاقتصاد من خلال الإقراض للقطاع الخاص، وارتفعت أصول القطاع المصرفي وإجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين والائتمان المصرفي.
غسل الأموال
وفي مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واصل المصرف اتخاذ التدابير الصارمة، مع التركيز المتواصل على أوجه القصور بأُطر الامتثال لمكافحة غسل الأموال، حيث فرض عقوبات مالية وإدارية امتثالاً للقواعد الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما أصدر إرشادات للتعامل مع مخاطر الأصول المشفرة.
ومن بين أهم التطورات التي أجراها المصرف تحديث الإطار النقدي للدرهم بموجب خريطة طريق أقرّها مجلس الإدارة لتعزيز تنفيذ السياسة النقدية تماشياً مع المعايير العالمية. وشمل ذلك تسهيل تأمين السيولة للطوارئ مقابل ضمانات عالية الجودة، وإطلاق أداة شاملة للتنبؤ بها، وتحسين الشفافية بالعمليات النقدية اليومية.
وفي مجال حماية المستهلك، فقد بدأ المصرف تنفيذ الأنظمة استناداً إلى مبادئ ومعايير حماية المستهلك خلال 2022، كوسيلة لتحديد الإجراءات الرقابية بشأن الإفصاح والإشراف على المنتجات.
وحدث المصرف إطاره الخاص بالإقراض العقاري عبر تطبيق معايير جديدة لمستوى تعرض البنوك للمخاطر، ما أدى إلى تسهيل آليات المراقبة والإشراف على سادس أهم قطاع غير نفطي بالاقتصاد. ويعتزم المصرف الانتقال إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير على المدى المتوسط.
تحول رقمي
وأشار التقرير إلى اعتماد مجلس إدارة المصرف استراتيجية تحول رقمي شاملة خلال 2022، تحرص على استخدام التقنيات الحديثة بالمجالات الإشرافية والرقابية ومعالجة البيانات وتخزينها.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: نفخر بما حققناه خلال 2022 من إنجازات تدعم وتعزز مكانتنا بين أفضل البنوك المركزية في العالم، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وحماية المستهلك من خلال الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية المرخصة والإدارة الرشيدة للاحتياطيات، واعتماد أفضل التقنيات الحديثة.
وأكد أنه بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سيعمل المصرف باستمرار على زيادة التوطين في مختلف الوظائف القيادية والإدارية في المصرف التي بلغت نسبة 65 % مع نهاية 2022، إضافة إلى حث المؤسسات المالية المرخصة على زيادة نسب التوطين، والعمل على تنفيذ مشاريع تحول البنية التحتية المالية والتمويل المستدام، تماشياً مع رؤية الدولة بأن يكون 2023 عاماً للاستدامة.

جهود مستمرة للمصرف للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي

منصور بن زايد: «المركزي» يواصل الإسهام  في ازدهار الإمارات وتحقيق التميز

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، على جهود المصرف المركزي المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والرقابة على المؤسسات المالية والإشراف عليها، إلى جانب ضمان التشغيل والاستفادة النوعية من البنية التحتية للمدفوعات النقدية والإلكترونية وزيادة التركيز على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وحماية المستهلكين في قطاع الخدمات المالية.
وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2022: "إن دولة الإمارات تمكنت في العام 2022 من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة "كوفيد -19" فانتشرت حملات التطعيم التي عززت المناعة على نطاق واسع. ومع عودة الأنشطة التجارية عالمياً، شهدت معظم الدول المتقدمة والنامية زيادة ملحوظة في التضخم الذي وصل إلى مستويات تجاوزت بكثير أهداف التضخم المحددة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وعلى مستوي الاقتصاد الكلي لوحظ ظهور العوامل الدافعة للتضخم، بعد أن تم تخفيف عمليات الإغلاق الذي تم فرضه في أعقاب تفشي جائحة (كوفيد-19)، ومن ذلك الانتعاش القوي في إجمالي الطلب الاستهلاكي والتجاري، والاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد العالمية وظروف العمل الصعبة في الأسواق".
وأضاف سموه: "وارتفعت وتيرة هذه الدوافع بشكل كبير نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتزايدة في بعض مناطق العالم، الأمر الذي أسهم أيضاً بشكل مباشر في ارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى لتسجل مستويات تاريخية. وخلصنا إلى نتيجة في أحدث تقييم لنا أن مخاطر وقوع الاقتصاد العالمي تحت طائلة الركود لا تزال قائمة على المدي القريب، بينما تستمر حالة عدم اليقين بشأن التوقعات على المدي المتوسط".
وتابع سموه: "وعلى خلفية حالات عدم اليقين عالمياً، والتوترات الجيوسياسية التي قد تهدد الاقتصاد الكلي، واصل المصرف المركزي تنفيذ سياسة قوية ومرنة في إطار سياسته الاحترازية الكلية والنقدية ومهام عمله الرقابية المستقبلة. وأخذ المصرف المركزي عند وضع سياسته في الاعتبار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الإمارات للحفاظ على القدرة التنافسية للدولة، وضمان نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق التوظيف الكامل لمواطنيها".
وأضاف سموه: "في هذا الصدد، نجد أن إطار السياسة القوي الذي يتبناه المصرف المركزي قد وفر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئها من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 7.6% في العام 2022".
وقال سموه إنه رغم الأوضاع السائدة وارتفاع معدلات التضخم بوجه عام، شهدت دولة الإمارات معدلاً أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي البالغ 8.8%، ويعزى ذلك في جانب منه إلى قرار المصرف المركزي بالتوافق مع استراتيجيه نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورفع سعر الفائدة إلى 4.4%، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدرهم.
وأوضح سموه أن التصنيف الائتماني للدولة ظل مرتفعاً عند "Aa2" و"AA-" من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" على التوالي، في حين كان مستوى الدين العام منخفضاً عند نسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي واستمر منح الائتمان بوتيرة مضطردة لقطاعي الشركات والأفراد على حد سواء بمعدل يدعم النمو الاقتصادي.
وقال سموه: "بصفته السلطة الاحترازية الكلية للدولة، أنهى المصرف المركزي معظم تدابير الدعم المؤقتة التي تهدف إلى مساعدة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث عكس هذا القرار عودة النظام المصرفي إلى مستويات القوة المالية لما قبل الجائحة. وقد تجلت النظرة الثاقبة للمصرف المركزي خلال العام الماضي في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي غير المسبوقة والمخاطر الناشئة، في حين أسهمت استجاباته الاستباقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وديناميكية الاقتصاد بشكل عام".
وأضاف سموه: "عند النظر إلى المستقبل الماثل أمامنا في العام 2023، والسنوات اللاحقة، أرى أنه من الضروري إبراز أولويتين استراتيجيتين للمصرف المركزي، واللتين تتصدران أيضاً أجندات أعمال الحكومات والبنوك المركزية والمعنيين بوضع السياسات على مستوى العالم. وتتمثل الأولوية الاستراتيجية في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشك لكبير داخل المصرف المركزي وعلى مستوى الدولة".
وتابع سموه: "علاوة على ذلك سوف يسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28). وسيواصل أيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبني جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياسته وعملياته الاستثمارية على المدي المتوسط".
واختتم سموه كلمته قائلا: "بالنسبة عن مجلس إدارة المصرف المركزي، أود اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن فائق امتناني لإدارتنا العليا وموظفينا وجميع شركائنا والأطراف الأخرى ذات الصلة على دعمهم والتزامهم برؤيتنا في مساندة توجهات المصرف المركزي ليكون الأفضل بين نظرائه. 
لقد حققنا تقدما واضحاً نحو بلوغ هذا الهدف الطموح في العام 2022، كما أنني على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الثابتة لتحقيق التميز، وضمان ترسيخ نظام مالي مرن، والإسهام في الازدهار المستمر الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة".

منصور بن زايد: استجابة المصرف المركزي الاستباقية أسهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي

في تطور علمي في مجال لقاحات الأنفلونزا أبلغ باحثون عن تقدم محرز على طريق لقاح "شامل" للإنفلونزا من شأنه أن يكافح جميع سلالات الفيروس ويمنح العالم "سلاحا" ضد أوبئة الإنفلونزا في المستقبل.
وفي تجربة سريرية مبكرة، وجد علماء أمريكيون أن لقاح الإنفلونزا التجريبي الخاص بهم كان قادرا على إقناع أجهزة المناعة لدى المتلقين لإنتاج أجسام مضادة "تفاعلية"، أي أنهم صنعوا أجساما مضادة للعديد من سلالات الإنفلونزا من النوع A، وهي إحدى المجموعتين الرئيسيتين للفيروس.
 ووصف الخبراء النتائج بأنها واعدة، من حيث أن اللقاح فعل بالضبط ما تريده في هذه المرحلة المبكرة من الاختبار.
وأكدت الباحثة سارة أندروز من مركز أبحاث اللقاحات التابع للمعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، مع ذلك، أنه لم يثبت بعد أنه يحمي الناس بالفعل من الإنفلونزا.
وقدرت أن الأمر قد يستغرق من 5 إلى 10 سنوات أخرى من التطوير قبل أن يصبح اللقاح جاهزا للعالم الحقيقي إذا سارت الأمور على ما يرام.
وفي الوقت الحالي، تعمل لقاحات الإنفلونزا المتاحة على تحفيز الجسم لمحاربة أربع سلالات من الإنفلونزا: سلالتان من سلالات الإنفلونزا من النوع A، ونوعين من النوع B.
وتكمن المشكلة في وجود العديد من السلالات داخل هاتين المجموعتين، وتنتشر سلالات مختلفة بكثرة في كل موسم من مواسم الإنفلونزا. لذلك يجب تحديث لقاح الإنفلونزا سنويا ليشمل السلالات الأربعة التي يعتقد العلماء أنه من المحتمل أن يهيمن عليها الموسم المقبل وفق روسيا اليوم.
وقالت الدكتورة ميريلا سالفاتور، الأستاذة المساعدة في طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك والمتحدثة باسم جمعية الأمراض المعدية الأمريكية، والتي لم تشارك في البحث الجديد، إن لقاح الإنفلونزا الشامل لا يمكنه فقط التخلص من لعبة التخمين السنوية، بل يساعد أيضا في تسليح الناس لمواجهة جائحة الإنفلونزا القادمة.
والعديد من هذه اللقاحات في مراحل مختلفة من التطوير. ووفقا لسلفاتور، فإن اللقاح الذي تعمل عليه أندروز وزملاؤها اجتاز اختبارا مبكرا.
وقالت: "أظهوروا أنه ينتج استجابة من الجسم المضاد، والأجسام المضادة تدوم لفترة طويلة".
وبعد عام واحد من التطعيم، كان المشاركون في الدراسة ما يزالون يظهرون أجساما مضادة معادلة لسلالات الإنفلونزا من النوع A، وفقا للنتائج التي نُشرت في مجلة Science Translational Medicine.
وهناك العديد من الأسباب التي تجعل لقاح الإنفلونزا الشامل بعيد المنال، ولكن العقبة الأساسية هي مدى تعقيد فيروس الإنفلونزا.
وأوضحت أندروز أن اللقاح الجديد مصمم للالتفاف حول حاجز رئيسي. وتحتوي لقاحات الإنفلونزا الحالية على فيروسات إنفلونزا ضعيفة أو معطلة مع مزيج من الهيماغلوتينين (HA)، وهو بروتين رئيسي على سطح الفيروس. وعندما يحصل الناس على لقاح الإنفلونزا، أو عدوى الإنفلونزا، فإن الجهاز المناعي يخلق أجساما مضادة ضد الهيماغلوتينين، خاصة ضد الجزء العلوي، أو "الرأس" من البروتين.
ومع ذلك، فهذه مشكلة، لأن أجزاء من رأس الهيماغلوتينين غالبا ما تتغير، ما يغذي الحاجة إلى تحديث اللقاح السنوي.
لكن الهيماغلوتينين ليس له رأس فقط، بل له "ساق". ويبقى هذا الجذع مستقرا نسبيا و"محفوظا" عبر سلالات الإنفلونزا المختلفة.
وتوضح أندروز أن جعل الجهاز المناعي يستجيب لـ"الساق" أمر صعب. وأجهزة المناعة لدى البشر مهيأة، من خلال التعرض لفيروس الإنفلونزا مدى الحياة، للتوجه بالكامل إلى رأس الهيماغلوتينين، تاركة الجذع مهملا.
لذلك جربت أندروز وزملاؤها تكتيكا جديدا: قطعوا رأس البروتين. ثم قاموا باستبداله بجزء علوي مصمم هندسيا لإعطاء ثبات الجذع ولكن لا يجذب غضب الجهاز المناعي.
 
ولوضع الهيماغلوتينين مقطوع الرأس في اختبار بشري مبدئي، قام الباحثون بتجنيد 52 من البالغين الأصحاء وأعطوا كل جرعة من جرعتين من اللقاح. وتلقى معظمهم جرعة عالية، تُعطى كحقنة أولية تليها جرعة معززة.
ووجد الباحثون أولا أن اللقاح بدا آمنا، حيث عانى نحو خمس المستفيدين من ألم في موقع الحقن أو صداع، وهي أعراض جانبية قياسية للقاح الإنفلونزا.
أما بالنسبة لاستجاباتهم المناعية، فقد أظهر المشاركون استجابة واسعة من الأجسام المضادة ضد سلالات الإنفلونزا من النوع A، وليس من النوع B. وهذا متوقع، كما أوضحت أندروز، لأن اللقاح احتوى على الهيماغلوتينين من سلالة من النوع A.
وقال الباحثون إن اللقاح "الثنائي التكافؤ" (الذي يحتوي على الهيماغلوتينين من مجموعتي الإنفلونزا) يتوقع أن "يتسع نطاقه".
ووافق الدكتور آرون غلات، أخصائي الأمراض المعدية الذي لم يشارك في التجربة، على أن الاستجابات المناعية الأولية تبدو واعدة.

قريباً..  لقاح "شامل" للإنفلونزا

يؤمن أحمد حمدان البخيتي، بأن الجندي المجهول مصطلح غير موجود في قاموس دولة الإمارات، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة التي تحرص على تقديم وتسخير الإمكانات كافة لتكريم مختلف فئات المجتمع وخاصة المتطوعين، مؤكداً أن التطوع ثقافة راسخة وأسلوب حياة لدى المواطنين والمقيمين على أرض دولة الخير والإنسانية.
وتعد «الفزعة» من بين قيم التلاحم والتعاضد كونها تعتبر نهجاً لأبناء دولة الإمارات، وتسخير مهاراتهم وقدراتهم بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع الإماراتي ومختلف القطاعات في الدولة، بالإضافة للخبرات العلمية والتعليمية الكبيرة التي يكتسبها المتطوع.
ويرى البخيتي الذي بدأ العمل التطوعي والإنساني في عام 2007 بتسخير عدسة كاميرته لتوثيق الحياة اليومية، أن كل صورة لها قصة وهدف لخدمة المجتمع، ليوظف تلك المهارة في مجال العمل التطوعي، ويلتحق عضواً في البرنامج التطوعي الاجتماعي «تكاتف» قبل أن يتولى مسؤولية أعضاء البرنامج في إمارة رأس الخيمة، ما عزز لديه قدرات جديدة في شأنها بإنشاء «فريق رأس الخيمة التطوعي»، ويسهم إلى جانب فريقه في تقديم الأعمال الإنسانية في مختلف المجالات والتي ظهرت بأبهى صورها في جائحة كورونا. 
وظهر البخيتي، إلى جانب أعضاء «فريق رأس الخيمة التطوعي»، بأبهى صور التكاتف الوطني في تنظيم العمل في مقر برنامج التطعيم الوطني وقاعة الفحص أثناء جائحة كورونا، ومهام الفحص التي استضافتها المؤسسات التعليمية والمدارس والدوائر الحكومية، وتوزيع الأدوية على المرضى في المنازل أثناء الجائحة، إلى جانب توزيع وجبات إفطار الصائم داخل محطات الوقود والشوارع الرئيسة، وتوزيع المير الرمضاني على العائلات، وتنظيم الإفطار الجماعي، وزيارة المرضى في مختلف مستشفيات رأس الخيمة، لتقديم الدعم والهدايا، مؤكداً أن تلك الأعمال تعزز الانتماء الوطني، إذ يحرص المتطوع على رد الجميل للوطن.
ويعمل البخيتي، عضواً في لجنة مفوضية كشافة رأس الخيمة، ومسؤول برنامج «تكاتف» للتطوع الاجتماعي في الإمارة، وعضواً في فريق الهلال الأحمر الإماراتي، وعضواً في جمعية الإحسان الخيرية، وعضواً في هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وعضواً في جمعية الشارقة الخيرية، وعضواً في جمعية رأس الخيمة للتراث الشعبي، وعضواً في برنامج ساند للاستجابة للحالات الطارئة، مؤكداً أن مشاركته في تلك الجمعيات تشعره بالمسؤولية وبسعادة غامرة كونها أعمالاً تزرع الأمل والابتسامة لدى أفراد المجتمع.
يوم لا ينسى
وحصد البخيتي العديد من الجوائز وشهادات التكريم لجهوده في خدمة المجتمع بالمجال التطوعي، مؤكداً أن اليوم الذي لا ينساه يتمثل في تكريمه المرة الثانية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، في الحفل السنوي الذي نظمته المؤسسة في العاصمة أبوظبي لتكريم المتميزين من متطوعي «تكاتف» و«ساند».

أحمد البخيتي.. عدسة التطوع توثق العطاء

target5135447378366546623.jpg

تشارك الإمارات دول العالم اليوم في إحياء اليوم العالمي لشلل الأطفال، الذي يصادف 24 أكتوبر من كل عام، في ظل جهود نوعية تبذلها الدولة وأهمية قصوى توليها للقضاء على مرض شلل الأطفال، وأعلنت سعيها المستمر بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة لمواجهة مختلف التحديات الإنسانية التي تواجه البشرية وفي مقدمتها تخليص البشرية من شلل الأطفال.
ومن خلال الجهود على أرض الواقع في باكستان والتزامها تجاه المبادرة العالمية لشلل الأطفال والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين (جافي)، تعمل الإمارات على القضاء على شلل الأطفال من كل بلدة وقرية ودولة حول العالم، وتعهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، شخصياً بتقديم أكثر من 327 مليون دولار لدعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي وتعزيز برامجه الوقائية بجمهورية باكستان الإسلامية، نفذ المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان خلال ثماني سنوات خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر عام 2021، حملة لإعطاء 583.2 مليون جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، شملت أكثر من 102 مليون طفل باكستاني.
وقد أسفرت جهود التطعيم ضد المرض والتي أسهمت فيها الإمارات بشكل فاعل عن تحقيق تقدم هائل في مكافحة شلل الأطفال، وأصبح العالم الآن أقرب من أي وقت مضى إلى القضاء عليه.
ووفق التقرير السنوي للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الأخير، فقد استمر سريان فيروس شلل الأطفال البري من النمط (1) في عام 2021 في كلا البلدين اللذين يتوطن فيهما، حيث أبلغ عن 4 حالات في أفغانستان وحالة واحدة في باكستان، وعلى الرغم من أن هذا العدد هو أقل عدد سجل على الإطلاق في سنة واحدة لحالات فيروس شلل، وهو ما يتيح فرصة تاريخية للأطفال لوقف انتقال العدوى، فإن اكتشاف فيروس شلل الأطفال من النمط (1) في العينات البشرية والبيئية عبر البري الممر الوبائي المركزي - الذي يضم جنوب مقاطعة خيبر بختونخوا في باكستان والمنطقة الجنوبية الشرقية من أفغانستان- لا يزال يمثل معضلة، ويشكل خطراً كبيراً على الجهود الرامية إلى وقف سراية فيروس شلل الأطفال.
خبرات وموارد
وقد تمكّنت حملة الإمارات لاستئصال شلل الأطفال من تقديم التطعيمات في مناطق من باكستان كان يعتقد سابقاً أنه يتعذر الوصول إليها، إذ تستفيد الحملة من خبرات الإمارات ومواردها الفريدة على أرض الواقع للوصول إلى المواقع البعيدة، ومنذ إطلاق الحملة، انخفضت حالات شلل الأطفال المرتبط بشلل الأطفال بشكل كبير، مما أدى إلى تحرير جيل من عبء الإعاقة مدى الحياة.
وبجانب جهود التطعيم واللقاحات قام المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بالتعاون مع حملة الإمارات لمكافحة شلل الأطفال، حيث تدرك أن المجتمعات المعرضة لخطر شلل الأطفال هي عرضة أيضاً للفقر المدقع وضعف الوصول إلى خدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية الأساسية والبنية التحتية والغذاء الصحي.
يتبع البرنامج نهجاً متسقاً في القضاء على الفقر من خلال تقديم المساعدات الغذائية وبناء محطات معالجة المياه وتبني مشاريع البنية التحتية لربط هذه المجتمعات بالخدمات والأسواق الأساسية، حيث شيد المشروع 64 محطة لمعالجة تنقية المياة، وتمهيد 898 كيلومتراً من الطرق في وادي سوات إلى جانب بناء 43 مدرسة ابتدائية وثانوية.
ووفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية فبعد توقف حملات التلقيح في عام 2020 بسبب جائحة (كوفيد19)، استؤنفت حملات التلقيح ضد شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان في يوليو 2020 واستمرت طوال عام 2021، وبحلول نوفمبر 2021، ولأول مرة منذ ثلاث سنوات، تمكنت فرق التلقيح في أفغانستان من الوصول إلى 2.6 مليون طفل من أصل 3.5 ملايين طفل تعذر الوصول إليهم من قبل، وأسفر هذا عن تلقيح ما مجموعه 8.5 ملايين طفل في جميع أنحاء أفغانستان.
وكانت جمعية الصحة العالمية في عام 1988 قد اعتمدت قراراً بشأن استئصال شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم بمناسبة إطلاق المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بقيادة الحكومات الوطنية والمنظمة ومنظمة الروتاري الدولية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وانضمت إليها لاحقاً مؤسسة بيل وميليندا غيتس وتحالف غافي للقاحات، وانخفضت منذ ذلك الحين معدلات الإصابة بشلل الأطفال في أرجاء العالم كافة بنسبة 99%، ويوشك العالم الآن على استئصال مرض بشري على الصعيد العالمي للمرة الثانية فقط في التاريخ بعد استئصال الجدري في عام 1980.
كما انخفضت حالات الإصابة بشلل الأطفال البري بنسبة تزيد على 99% منذ عام 1988، أي من نحو 350 ألف حالة في أكثر من 125 بلداً ينتشر فيها المرض في حينها إلى 4 حالات أبلغ عنها في عام 2021.
استراتيجية 
وترسم استراتيجية استئصال شلل الأطفال للفترة 2022 - 2026 خريطة طريق لتأمين إقامة عالم خال من جميع فيروسات شلل الأطفال دائماً وأبداً، ويتواصل بذل الجهود بشأن الانتقال في مجال شلل الأطفال والمرحلة اللاحقة للإشهاد على استئصاله لضمان الاستمرار في الاستفادة من البنية التحتية المقامة لاستئصال شلل الأطفال في الجهود المبذولة في مجال الصحة العامة على نطاق أوسع بعد فترة طويلة من زوال المرض.
يشار إلى أن شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يحدث شللاً تاماً في غضون ساعات من الزمن، وينتقل الفيروس من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة (مثل المياه أو الأطعمة الملوثة) ويتكاثر في الأمعاء، وتتمثل أعراض المرض الأولية في الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.
وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادة)، ويلاقي ما يتراوح بين 5 و 10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

تشارك في إحياء اليوم العالمي للمرض

الإمارات.. جهود نوعية للقضاء على شلل الأطفال عالمياً

target8657495824846128163.jpg

أكد أطباء أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يمنع دخول المستشفيات بنسبة 90%، لافتين إلى أن المؤشرات الوبائية الخاصة بالمرض تعتبر ضمن المتوقع والتي تنتشر أكثر في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.
وتنتشر الإنفلونزا الموسمية من خلال الرذاذ التنفسي الذي يتم إنتاجه عند التحدث أو العطس أو السعال، وتكون أكثر عدوى خلال الأيام الثلاثة إلى الأربعة الأولى من المرض.
وأكد الدكتور حسين آل رحمة استشاري ورئيس الجمعية العربية للعناية الحرجة، انتشار المرض بكثرة هذه الأيام خاصة بين طلبة المدارس، مشدداً على ضرورة عزل المريض المصاب لمدة تتراوح بين 3-5 أيام، وهي فترة احتضان المرض، مطالباً المدارس بضرورة السماح للطلبة المصابين بالغياب خشية نقل الفيروس لأقرانهم في الصف.
ولفت إلى أن لقاح الإنفلونزا السنوي في بداية كل موسم إنفلونزا هو الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من الإنفلونزا، حيث يجب على كافة شرائح المجتمع الإسراع في أخذ اللقاح المخصص للإنفلونزا الموسمية الذي توفره الإمارات سنوياً اعتباراً من شهر سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر للوقاية من المرض، منوهاً بأن نسبة دخول المصابين للمستشفيات تنخفض بنسبة تصل إلى 90% بسبب التطعيم.
وأكد ضرورة أخذ التطعيم خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والعاملين في المنشآت الصحية مثل الأطباء والممرضين.
وقال: ننصح الشخص المصاب بالإنفلونزا ارتداء الكمامة والإكثار من شرب السوائل والراحة وتجنب مخالطة الآخرين، لأن الفيروس سريع الانتشار وينتقل عن طريق الرذاذ والعطس والنفس مع أخذ أدوية خافضة للحرارة والمسكنات لتخفيف الأعراض، والالتزام بغسل اليدين والتعقيم، والتخلص من المناديل الورقية أولاً بأول، لأنها تساعد على انتقال الفيروس.
عدوى 
وقال الدكتور بسام محبوب استشاري الأمراض التنفسية والربو عضو جمعية الإمارات الطبية، إن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر، تهاجم الجهاز التنفسي حيث يصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولاً إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية، نافياً الإشاعات التي يرددها البعض حول انتشار متحور جديد لفيروس كورونا، نظراً لتشابه الأعراض.
وأضاف إن فترة العدوى تتراوح بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 1 - 5 أيام بعدها، كما يمكن أن تستمر هذه الفترة لمدة زمنية أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، لافتاً إلى أن الأعراض تشمل ارتفاع درجة حرارة أكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرة وتعرق، وصداع مع سعال جاف مستمر يصاحبه تعب وإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات، ولكن قد لا يكون لدى بعض المصابين ارتفاع في درجة حرارة الجسم.
وبين أن من أهم طرق الوقاية من المرض الوقاية الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بشكل سنوي، وغسل اليدين جيداً وبانتظام بالماء والصابون، وتجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، وتجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب.
وقال الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة، إن المؤشرات الوبائية الخاصة بالإنفلونزا الموسمية تعتبر ضمن المتوقع وتنتشر أكثر في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، لذا لا بد من تطعيم الإنفلونزا سنوياً للوقاية من الفيروس.
وأوضح أن فيروسات الإنفلونزا تنقسم إلى فيروسين رئيسيين فيروس A و B الأول ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، والثاني ينتقل بين البشر فقط ولا ينتقل إلى الحيوانات ويصيب عادة مختلف الأعمار، والأكثر يصيب الأطفال.
وتابع: ننصح دائماً بأخذ التطعيم السنوي الذي يحتوي على أربعة متحورات شائعة منهم 2 لإنفلونزا أيه، و2 لإنفلونزا بي، وتساعد بشكل كبير في الحماية من الإصابات الشديدة بالإنفلونزا لذلك نطالب الجميع بأخذ التطعيم المتوفر في كافة المراكز الصحية في القطاعين العام والخاص وللأطفال من فوق عمر 6 شهور، لافتاً إلى أن هناك 5 فئات ننصح بها بشدة لأخذ التطعيم السنوي وهم كبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة والأطفال فوق 5 سنوات والحوامل والعاملون في القطاع الطبي، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً للإنفلونزا الحمى والقشعريرة والأوجاع والسعال والتهاب الحلق والاحتقان والصداع والتعب.

أطباء: المؤشرات الوبائية للمرض ضمن المتوقع

التطعيم يمنع دخول مصابي «الإنفلونزا» للمستشفيات بنسبة 90 %

4065227.jpg

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق الحملة السنوية الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية التي تنظمها تحت شعار «حصّن نفسك.. احمِ مجتمعك»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وهيئة الصحة بدبي ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الوقاية لتقليل معدلات حدوث مضاعفات، وتحفيز أفراد المجتمع على تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، ورفع كفاءة العاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية.وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي: إن المطعوم سيكون متوفراً في جميع المراكز الصحية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن كبار السن والمواطنين والمقيمين من ذوي الأمراض المزمنة سيحصلون على التطعيم مجاناً فيما سيتم استيفاء 50 درهماً من العاديين وتم ترك تسعيرة القطاع الخاص للمستشفيات والمراكز.
حضر المؤتمر الدكتورة بدرية الشحي رئيس قسم التطعيم في مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتورة ندى حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، والدكتورة شمسة لوتاه مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي.
وتشمل الفئات المستهدفة بالحملة معظم أفراد المجتمع، مع إيلاء الأولوية للحوامل بالدرجة الأولى، والأعمار من 50 فما فوق، والمصابين بأمراض مزمنة، والأطفال دون 5 سنوات، والعاملين في المجال الصحي. وتتضمن الحملة الاتصالية منصات التواصل الاجتماعي، والصحف والمواقع الإلكترونية، وعقد مداخلات تلفزيونية وإذاعية، وإعداد مواد توعية مرئية ونشرها عبر القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تأتي تطبيقاً للسياسة الوطنية للتحصينات التي تمثل إطاراً وطنياً لمكافحة الأمراض السارية ومنها الإنفلونزا الموسمية للحد من مضاعفاتها على الفرد والمجتمع والتي تساهم في تطوير استجابة المنظومة الصحية للأمراض التنفسية وتعزيز آليات الترصد.
شراكة
قالت الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة: يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً دائماً في هذه الحملة السنوية للإنفلونزا الموسمية التي تساهم بشكل سنوي في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور من جميع الأعمار والفئات بأخذ التطعيم السنوي ضد هذا المرض.

«الصحة» تطلق الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية

target1979465973923739675.jpg

تواجه أمريكا اللاتينية ثلاث مشكلات اقتصادية كلية رئيسية: نمو دون المستوى، وعجز مالي، وتزايد معدلات عدم المساواة بسبب الفقر. ويتطلب حلها ومعالجتها في وقت واحد، واعتماد استراتيجية تأخذ في الاعتبار التفاعلات المعقدة للمشكلات مع بعضها البعض.
وكانت أمريكا اللاتينية تشهد نمواً اقتصادياً دون المستوى قبل وقت طويل من اندلاع أزمة كوفيد 19، وذلك بسبب انخفاض الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. إذ انخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد بنسبة 0.7 في المئة في الفترة ما بين 2015 و2019، وهو أقل بكثير من متوسط النمو الإيجابي للاقتصاد الصاعد والنامي البالغ 2.9 في المئة. وقد زاد الوباء من ضعف آفاق النمو في المنطقة، وأدى إلى انتعاش غير متكافئ قد يؤدي، في غياب الإصلاحات الهيكلية، إلى «عقد ضائع» آخر.
وبسبب الوباء أصبحت أمريكا اللاتينية تعاني من اختلالات مالية كبيرة وأعباء الديون. إذ في الفترة ما بين 2019 و2020، قفز العجز المالي من 4 في المئة إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (في المتوسط)، وارتفعت نسب الدين بمقدار تسع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالفعل، يكافح صناع السياسة لتلبية مطالب الناخبين بزيادة مستوى الرفاهية الاقتصادية، كما أن المكاسب في مستويات المعيشة انهارت في السنوات الأخيرة. ويعكس هذا إلى حد ما نقطتي ضعف كانت المنطقة تعاني منهما بصمت لعقود من الزمان، وكشف عنهما الوباء.
أولاً، تغيب أحياناً قدرة الدولة اللازمة لتقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة على نطاق واسع. كان هذا واضحاً من خلال التنفيذ غير المتكافئ لسياسات احتواء الفيروس، وبطء الاستجابة فيما يتعلق بالرعاية الصحية وعمليات التطعيم في بعض المناطق، والخسائر التعليمية الناشئة عن الثغرات اللوجستية والتناقضات فيما يتعلق بالوصول إلى الأدوات الرقمية أثناء إغلاق المدارس لفترة طويلة.
وكان واضحاً أيضاً من خلال تزايد انعدام الأمن الغذائي. إذ يقول آخر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ارتفعت من 31.9 في المئة في عام 2019 إلى 40.9 في المئة في عام 2020.
وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء ونقص الدعم الكافي للفئات الضعيفة خلال الأزمة، على الرغم من أن العوامل الأخرى، مثل النزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية، قد تكون أسهمت في ذلك أيضاً. والآن يهدد التضخم بزيادة انعدام الأمن الغذائي إلى معدلات أعلى.
ويمكن أن تترك هذه الإخفاقات ندوباً اقتصادية واجتماعية دائمة إذا لم تعالج.
وهذا يعني أنه في الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسات تحفيز النمو وإعادة بناء الحيز المالي، يجب أن يدركوا ما يعانيه الناخبون من إحباط في ظل عدم المساواة وانعدام الثقة الواسع النطاق في الحكومة، وينبغي أن يستجيبوا له.
وهنا، يحمل الإصلاح الضريبي الذي اعتمدته كولومبيا عام 2021 دروساً قيمة. إذ كان لا بد من تعديل الاقتراح الأصلي لإصلاح ضرائب القيمة المضافة والدخل من أجل سنِّه، بعد احتجاجات الشوارع واسعة النطاق.
إن تقليل التأثير الاجتماعي للسياسات الاقتصادية ليس مجرد مسألة أخلاقية بل أيضاً مسألة استقرار. إذ لا يمكن للسياسات التي تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية أن تنجح إلا إذا كانت مستدامة اجتماعياً وسياسياً. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب استكمالها بسياسات تعزز النمو الهيكلي. ولا يمكن لصانعي السياسات إهمال أي جزء من هذه المشكلة إذا كانوا يتطلعون إلى تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة.
 
* الرئيس السابق للبنك المركزي البرازيلي، ومدير إدارة نصف الكرة الغربي في صندوق النقد الدولي

أمريكا اللاتينية وإعادة  بناء الهيكلية المالية

target7122795194545071263.jpg

تواجه أمريكا اللاتينية ثلاث مشكلات اقتصادية كلية رئيسية: نمو دون المستوى، وعجز مالي، وتزايد معدلات عدم المساواة بسبب الفقر. ويتطلب حلها ومعالجتها في وقت واحد.

قال صندوق النقد العربي، في تقريره «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر اليوم، إن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 5.8% في العام 2022، وبنسبة 3.8% في 2023 بدعم من الاستجابة المبكرة للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في تسريع التعافي الاقتصادي، خصوصاً مع استمرار السياسات الداعمة على مستوى الاقتصاد الكلي، لا سيما للقطاعات المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش الأنشطة الاقتصادية التي استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من «إكسبو دبي».
ورصد التقرير 5 دوافع رئيسية للنشاط الاقتصادي المزدهر في دولة الإمارات خلال العام الماضي وهي، الموقف النقدي الملائم، ومبادرات التحفيز النقدية والمالية، والانتعاش الاقتصادي العالمي، وتحسن ديناميكيات السوق العقاري في أبوظبي ودبي، علاوة على زيادة قيمة التجارة الإماراتية.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في دولة الإمارات، مما زاد من متانة العوازل المالية في عام 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه بحسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت الدولة أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ حوالي 3.8%، ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.8% في 2022.
 وتوقع التقرير أن تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بفتح النشاطات بنسبة 100% وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في دولة الإمارات، مما زاد من متانة العوازل المالية في عام 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه بحسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت الدولة أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ حوالي 3.8%، ويتوقع أن يصل النمو إلى 5.8% في 2022.
وذكر التقرير أن مبادرة «سند» التي أطلقها مصرف الإمارات للتنمية تستهدف تسريع نمو المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون درهم وهو ما يسهم في تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي تتطلع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة.
وتوقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفع نسبياً بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة «كوفيد 19».
وتوقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً بنحو 5.4% في عام 2022، مقابل 3.5% في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها على 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق «أوبك+»، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.
وأشار التقرير أنه على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1%، مقابل 2.7% في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6% نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.

يرصد 5 دوافع لازدهار اقتصاد الدولة

صندوق النقد العربي يتوقع 5.8% نمواً باقتصاد الإمارات في 2022

قال صندوق النقد العربي، في تقريره «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر اليوم، إن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 5.8% في العام 2022.

توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفع نسبياً بنحو 6.3% في عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة "كوفيد-19".
وقال الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر اليوم، أن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع ان يسجل نمواً بنسبة 5.8% في العام 2022، وبنسبة 3.8% في 2023 بدعم من الاستجابة المبكرة للجائحة وحملة التطعيم الوطنية التي أسهمت في تسريع التعافي الاقتصادي، خصوصاً مع استمرار السياسات الداعمة على مستوى الاقتصاد الكلي، لا سيما للقطاعات المتضررة والشركات الصغيرة والمتوسطة وانتعاش الأنشطة الاقتصادية التي استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من "إكسبو دبي".
وتوقع التقرير أن تستعيد القطاعات المتضررة مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بفتح النشاطات بنسبة 100% وتدفق الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئات آمنة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، إضافة إلى الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط وزيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي، واستمرار السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط عزز الإيرادات الحكومية في دولة الإمارات، مما زاد من متانة العوازل المالية في عام 2021، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى انه بحسب التقرير السنوي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، سجلت الدولة أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ حوالي 3.8%، و يتوقع أن يصل النمو إلى 5.8% في 2022.
وعزا التقرير الدوافع الرئيسية للنشاط الاقتصادي المزدهر في دولة الإمارات خلال العام الماضي إلى الموقف النقدي الملائم، ومبادرات التحفيز النقدية والمالية، والانتعاش الاقتصادي العالمي، وتحسن ديناميكيات السوق العقاري في أبوظبي ودبي، علاوة علي زيادة قيمة التجارة الإماراتية.
وذكر التقرير أن مبادرة "سند" التي أطلقها مصرف الإمارات للتنمية تستهدف تسريع نمو المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون درهم وهو ما يسهم في تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي تتطلع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة. 
في سياق متصل، توقع التقرير أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية في المجمل ارتفاعاً بنحو 5.4% في عام 2022، مقابل 3.5% في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار خلال الفترة 2020-2022.
وأشار التقرير إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات.
وأوضح التقرير أن الدول العربية المصدرة للنفط ستستفيد في عام 2022 من ارتفاع كميات الإنتاج النفطي في إطار اتفاق "أوبك+"، وتواصل الزيادة في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية ما سيدعم مستويات الإنفاق العام المحفز للنمو في هذه الدول، ليرتفع معدل نمو المجموعة المتوقع إلى 6% في عام 2022، مقابل 3.2% لنمو المجموعة المحقق في عام 2021.
وأشار التقرير انه على مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن تسجل وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 تقدر بنحو 4.1%، مقابل 2.7% في عام 2021، مع حصول تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة في عام 2023 ليصل إلى 4.6% نتيجة تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوطات التي تواجه أوضاع الموازنات العامة، وموازين المدفوعات، نتيجة الانخفاض المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.

صندوق النقد العربي: 6.3% النمو المتوقع لاقتصادات دول الخليج في 2022

بات فيروس شلل الأطفال ينتشر بين الأشخاص غير المحصنين تدريجياً في الولايات المتحدة، ووُجدت آثاره في مياه الصرف الصحي في نيويورك، وفقاً لما قالة المسؤولون أمس الجمعة.
ونقلت "يورونيوز" عن إدارات الصحة بالمدينة وولاية نيويورك قولها إن وجود فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بالمدينة يشير إلى احتمال انتشار الفيروس محلياً.
وقالت مفوضة الصحة بالولاية، الدكتورة ماري ت. باسيت، إن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في مدينة نيويورك أمر مقلق ولكنه ليس مفاجئاً.
في حين قال مفوض الصحة في مدينة نيويورك الدكتور أشوين فاسان في بيان "الخطر على سكان نيويورك حقيقي لكن الدفاع بسيط للغاية.. تلقحوا ضد شلل الأطفال.. مع انتشار شلل الأطفال في مجتمعاتنا، لا يوجد شيء أكثر أهمية من تطعيم أطفالنا لحمايتهم من هذا الفيروس، وإذا كنت شخصاً بالغاً غير مُطعّم أو مُطعّم بشكل غير كامل، فالرجاء تلقي اللقاح الآن. شلل الأطفال يمكن الوقاية منه تماماً ويجب أن يكون ظهوره مرة أخرى دعوة للعمل من أجلنا جميعاً".
يأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من إعلان السلطات الصحية البريطانية عن العثور على دليل على انتشار الفيروس في لندن لكنها لم تعثر على أي حالات إصابة لدى أشخاص. وبناء عليه أصبح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 9 سنوات في لندن مؤهلين للحصول على جرعات معززة من اللقاح يوم الأربعاء.
في نيويورك، أصيب شخص بالشلل منذ أسابيع بسبب إصابته بالفيروس.
لا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بشلل الأطفال، لكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس للآخرين لأيام أو أسابيع.
يقول المسؤولون إنه بناءً على حالات تفشي المرض في الماضي، من المحتمل أن يكون مئات الأشخاص في الولاية قد أصيبوا بشلل الأطفال ولا يعرفون ذلك.
كان شلل الأطفال في يوم من الأيام أحد أكثر الأمراض المرعبة في البلاد، حيث تسبب تفشي المرض سنوياً في حدوث آلاف حالات الشلل. يصيب المرض الأطفال في الغالب.
أتيحت اللقاحات ضد المرض منذ العام 1955، وخفضت حملة التطعيم الوطنية العدد السنوي للحالات في الولايات المتحدة إلى أقل من 100 حالة في الستينيات وأقل من 10 حالات في السبعينيات، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
نسبة صغيرة من المصابين بشلل الأطفال يعانون من الشلل. هذا المرض قاتل لما بين 5-10٪ من المصابين بالفيروس.

بعد لندن.. العثور على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بنيويورك

بات فيروس شلل الأطفال ينتشر بين الأشخاص غير المحصنين تدريجياً في الولايات المتحدة، ووُجدت آثاره في مياه الصرف الصحي في نيويورك.

توقع تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، أن يشهد قطاع الضيافة في الإمارات خلال الفترة من 2022 إلى 2026 نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.5%، لتصل قيمته الإجمالية إلى 7.2 مليارات دولار. وأوضح التقرير الذي يتناول قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، أن الإمارات تستهدف استقطاب 100 ألف شركة، وتنظيم 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً، واستضافة 25 مليون سائح بحلول 2025. 
وأفاد التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الدوليين إلى الإمارات بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.6% خلال الفترة من 2022 إلى 2026 ليصل إلى 28.5 مليون. وبالتالي، يتوقع أن يسجل متوسط السعر اليومي للغرفة نمواً سنوياً مركباً 1.8% من 118 دولاراً في العام 2022 إلى 127 دولاراً في 2026، في حين من المتوقع أيضاً أن تنمو الإيرادات لكل غرفة متاحة بمعدل سنوي مركب قدره 1.4% ليصل إلى 95 دولاراً في العام 2026 صعوداً من 90 دولاراً في عام 2022. 
وأضاف التقرير إنه من التوقع أن ترفع دولة الإمارات حجم الطاقة الاستيعابية الفندقية بمعدل نمو سنوي 3.9% خلال الأعوام 2022 إلى 2026. 
ويغطي التقرير صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويضم دراسات مفصلة وتوقعات حول قطاع الضيافة، كما يحلل الاتجاهات الأخيرة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كذلك يأتي التقرير على ذكر بعض من شركات الضيافة الشهيرة في المنطقة. 
وجرى إطلاق التقرير خلال ندوة عبر الإنترنت، تلتها جلسة نقاشية ضمت كلاً من سانجاي باتيا العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، وهالة مطر شوفاني، رئيس شركة «اتش في سي»، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويحيى إدريس، مدير «نوفا انترناشيونال»، وسامينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»، التي تولت إدارة الجلسة. 
 
وبحسب التقرير، لا تزال دولة الإمارات مركزاً محورياً للسياحة في منطقة الخليج، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ثقافتها المتنوعة، وبيئتها الليبرالية، إلى جانب مجموعة من الوجهات السياحية ذات المستوى العالمي، واستضافتها للفعاليات التجارية الكبرى. وتستقطب دبي وحدها جزءاً كبيراً من هذه السياحة، حيث تهدف الإمارة إلى جذب 25 مليون زائر سنوياً بحلول 2025، واستثمرت بكثافة في بناء بنية تحتية متطورة لقطاع الضيافة ومراكز ترفيهية متعددة، بجانب تنظيم فعاليات مشهورة عالمياً للمحافظة على مكانتها كوجهة بارزة على خارطة السياحة العالمية. كما تعمل الدولة على توسيع الطاقة الاستيعابية لمطاراتها، لتعزيز قدرتها على استقبال الزوار الدوليين، حيث سيسهم مطار دبي وورلد سنترال لدى اكتماله في العام 2027 في ترسيخ مكانة دبي محوراً للمسافرين الترانزيت من آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأستراليا. فيما أطلقت أبوظبي رؤيتها للسياحة للعام 2030، مع تركيز خاص على تعزيز نمو سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية بهدف جذب 23 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030. 
وأكد التقرير أن الإمارات قد باتت واحدة من أبرز وجهات السفر لغرض الأعمال والترفيه على المستوى العالمي بفضل مرافقها العصرية المتطورة للتجزئة والترفيه وسياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض. 
وأضاف التقرير من المتوقع أن تسهم استضافة فعاليات بطولة كأس العالم للفيفا في قطر بتعزيز نمو قطاع الضيافة في كل من دبي وأبوظبي باعتبارهما مراكز رئيسية للمسافرين الترانزيت. ومن شأن عوامل أخرى مثل إطلاق التأشيرة السياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات وتأشيرة الإمارات للعمل عن بُعد التي تسمح للأجانب بالعيش والعمل في الإمارات في دفع قطاع الضيافة بالدولة. 
 
آفاق نمو قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي
 
تقود عوامل مثل تزايد عدد السياح الوافدين واستضافة الأحداث الكبرى مثل كأس العالم للفيفا 2022 في قطر وتخفيف شروط منح التأشيرات إلى دعم نمو صناعة الضيافة الخليجية. وفي ظل دعم الحكومات الإقليمية بفاعلية لتطور الأنشطة التجارية ووجهات الترفيه والتسلية من خلال الاستثمارات الكبيرة، ستصبح منطقة الخليج مركزاً حيوياً للأعمال يوفر قائمة طويلة من الفعاليات المرتقبة.
وفي هذا السياق، تقول سامينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «أدت جائحة «كوفيد 19» إلى الإسراع من وتيرة تبني التكنولوجيا والرقمنة من جانب المشغلين الذين يتطلعون لتبسيط الإجراءات وتحسين المستوى العام لتجربة العملاء. كما أن الطلب على الفنادق المتوسطة والشقق الخدمية وبيوت العطلات في ارتفاع أيضاً لكونها توفر المرونة والأسعار المعقولة».
وبدوره، قال سانجاي باتيا، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «قاد انتعاش النشاط التجاري مع إعادة فتح الاقتصادات في مرحلة ما بعد الوباء إلى إعطاء دفعة مجدداً لأنشطة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة. حيث شهدت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المعاملات العابرة للحدود في ظل تركيز الشركات على ترسيخ حضورها الجغرافي مع العمل في الوقت ذاته على توسيع وتنويع عروض خدماتها. ومن المرجح أن تزداد عمليات الدمج ضمن قطاع الفنادق في المرحلة المقبلة نظراً لتزايد الضغوط بشكل مستمر على الشركات لتعزيز الأرباح وكسب حصة سوقية في مواجهة المنافسة المحتدمة والتهديدات المتصاعدة الناجمة عن المنصات الإلكترونية ومزودي خدمات السكن البديل». 
وبحسب «ألبن كابيتال»، من المتوقع أن تنمو إيرادات صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 6.6% بين الأعوام 2022 و2026 إلى 34.0 مليار دولار. وتشكل الاستراتيجيات التي اعتمدتها الحكومات الإقليمية، إلى جانب التعافي الاقتصادي والزيادة في عدد السياح الوافدين والحلول المبتكرة المقدمة من جانب المشغلين، عوامل رئيسية داعمة لنمو الصناعة.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي المركب لإيرادات قطاع الضيافة لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي من 2.9% إلى 8.0% بين الأعوام 2022 و2026. وأضاف إنه من المتوقع أيضاً أن يشهد أضخم سوقين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، معدل نمو سنوي مركب قدره 8.0% و5.5% على التوالي. فيما من المتوقع أن تسجل كل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين نمواً بنسب 7.1% و6.3% و2.9% على التوالي. في حين من المتوقع أن يعود النمو في قطر إلى طبيعته بعد استكمال فعاليات كأس العالم للفيفا 2022 ليحقق معدلاً سنوياً مركباً قدره 4.3% بين الأعوام 2023 و2026. 
واستطرد التقرير موضحاً أنه بعد تسجيل زيادة ملحوظة هذا العام، من المرجح أن تشهد المقاييس التشغيلية لقطاع الضيافة نمواً ثابتاً في المرحلة المقبلة. حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الإشغال الوسطي عبر دول مجلس التعاون الخليجي من 57% في العام 2022 إلى 62% في 2026. بينما يتوقع أن يزداد متوسط السعر اليومي من 145 دولاراً هذا العام إلى 151 دولاراً في عام 2026. فيما من المتوقع أن يرتفع العائد لكل غرفة متاحة من 83 دولاراً إلى 93 دولاراً، بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 1.1% و2.9% على التوالي. 
وذكر التقرير أن مستويات ثقة الأعمال في المنطقة تتعافى بوتيرة متسارعة مع إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر. وتتحول دول مجلس التعاون الخليجي سريعاً إلى وجهة عالمية للأعمال والترفيه والفعاليات الرياضية، حيث من المقرر أن تستضيف أحداثاً كبرى مثل كأس العالم للفيفا 2022، والجائزة الكبرى للفورمولا 1، وبطولة العالم للألعاب المائية، ومعرض جنيف الدولي للسيارات في قطر، ودورة الألعاب الآسيوية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم التحسينات في نصيب الفرد من الدخل في رفع الطلب الاستهلاكي المحلي، مما سيساعد بشكل متواصل على تعزيز القطاع السياحي. وتعمل دول مجلس التعاون على ترقية منظومتها للنقل، بدءاً من توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات ووصولاً إلى تبني وسائل النقل المعتمدة على تقنية «هايبر لوب» وشبكة السكك الحديدية الجديدة. كما تستثمر بنشاط في تطوير البنية التحتية المرتبطة بقطاع السياحة مع الترويج في الوقت ذاته لوجهاتها الترفيهية. وقد نفذت المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، العديد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لجعل المملكة أكثر حداثة وتحرّراً، وأكثر ملاءمة للأعمال التجارية والسياحة لزيادة جاذبيتها أمام السياح الدوليين. 
ويشير التقرير أيضاً إلى أن التضخم العالمي والتعديلات الحادة في أسعار النفط والإيرادات تشكل تهديدات للصناعة. وذكر أنه من المرجح أن يؤثر المعدل المرتفع للتضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، فيما قد يتأثر السفر أيضاً بنسب التطعيم غير المتكافئة والسلالات الجديدة للفيروس. 
وأوضح التقرير أن «كوفيد 19» دفع صناعة الضيافة في المنطقة نحو العمل على تنويع عروضها من أجل المحافظة على جاذبيتها لاستقطاب الزوار، وقد استجابت الصناعة من خلال الابتكار وتطوير نماذج عمل جديدة حيوية. وتشتمل الاتجاهات البارزة في هذا القطاع على طرح العلامات التجارية والشقق الخدمية المتوسطة، مع اعتماد الرقمنة لمساعدة المشغلين على تبسيط سير العمل وخفض التكاليف وتعزيز تجربة العملاء. كما بدأ نموذج «بيوت العطل» يكتسب زخماً ملحوظاً في دول مجلس التعاون الخليجي. 
 
وتابع التقرير موضحاً أن السياحة الدينية تواصل الاضطلاع بدور مهم، في حين أرغم النمو في عدد الحجاج المملكة العربية السعودية على طرح مجموعة واسعة من خدمات الضيافة، فيما تتبنى بلدان أخرى نماذج متميزة من التفاعل بين المجالات التراثية والدينية لجذب السياحة. واختتم التقرير متوقعاً أن يخرج قطاع الضيافة الخليجي في المرحلة المقبلة من الأزمة أقوى من ذي قبل ومتقدماً على نظرائه.

«ألبن كابيتال»: 7.2 مليارات دولار قيمة قطاع الضيافة بالإمارات بحلول 2026

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتعزيز ودعم جهود برنامج استئصال شلل الأطفال عالمياً، من خلال الحملات التطعيمية في كل من باكستان وأفغانستان، إذ تؤكد هذه المبادرة مدى اهتمام القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على المساهمة في مواجهة التحديات الصحية على نطاق العالم، وتحقيق أهداف الإستراتيجية العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال على المستوى الدولي.
جاء ذلك أثناء الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للإشهاد لاستئصال شلل الأطفال لدول إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، الذي استضافته دولة الإمارات لعرض آخر المستجدات ومناقشة التقارير السنوية للدول، وهو الاجتماع السنوي لمراجعة الوضع الحالي وتطورات استراتيجية استئصال شلل الأطفال في المنطقة، والخروج بالتوصيات التي تدعم الإستراتيجية العالمية.
شارك في الاجتماع الدكتورة ندى حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور يعقوب المزروع، رئيس اللجنة الإقليمية للتصديق على استئصال شلل الأطفال في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، وأعضاء الفريق الفني لمنظمة الصحة العالمية، وممثلون عن الدول الأعضاء في اللجنة.
تطعيم
وأشارت الدكتورة ندى المرزوقي، في كلمتها الافتتاحية، إلى حرص دولة الإمارات على إيلاء اهتمام خاص لتطوير البرنامج الوطني لرصد حالات الشلل الرخو الحاد، بما يتوافق تمامًا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية.
والتزام الوزارة والجهات الصحية بالحفاظ على تغطية عالية لأكثر من 95 % من التطعيم ضد شلل الأطفال، والتركيز على تعزيز نظام التقصي في شلل الأطفال، والإخطار الفوري والإبلاغ عن حالات الشلل الرخو الحاد بمجرد اكتشافها بجميع المرافق الصحية.
نموذج
ولفتت الدكتورة ندى المرزوقي إلى أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً إقليمياً وعالمياً متقدماً في مجال استئصال شلل الأطفال ومكافحة الإصابة به، وحققت نتائج متميزة في التعامل مع هذا المرض، حيث تواصل تفعيل خطة الاستجابة الوطنية للتأهب بمواجهة أي حالات مشتبه بها قادمة من خارج الدولة، والتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بشكل علمي دقيق وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشادت بجهود اللجنة الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال بدول شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، وبدور جميع العاملين في البرامج الوطنية لجميع الدول في توفير الأمن الصحي.

خلال اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الإمارات

مبادرات رئيس الدولة دعمت جهود العالم لمكافحة شلل الأطفال

940329_byn_29-06-2022_p04.jpg

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»

نتائج البحث عن: التطعيم السنوي